اعتقال محمد عَزمي
في 7 أبريل/نيسان 2019، برّأت محكمة جُنح طوارئ أمن الدولة في أسوان سهام عثمان مع سبعة متهمين آخرين في القضية المعروفة باسم معتقلي الدفوف. علاوة على تغريم كل من ميسرة عبدون ومحمد عزمي بمبلغ 50,000 جنيه مصري (حوالي 2,600 يورو).
في 7 أبريل/نيسان 2019، ستصدر محكمة جُنح طوارئ أمن أسوان الحكم النهائي في القضية المعروفة باسم "محاكمة الدفوف"، المرفوعة ضد سهام عثمان ومحمد عزمي وميسرة عبدون و 29 مدافعًا نوبيًا آخرين. وتعود القضية إلى احتجاج سلمي كان قد نُظم في 3 سبتمبر/أيلول 2017 طالب النوبيون فيه بحق العودة إلى أراضي أجدادهم، وهو مبدأ مكرس في الدستور المصري.
في 13 مارس 2018، انسحب قضاة محكمة الطوارئ لأمن أسوان الجنح من رئاسة محاكمة محمد عزمي، ميسرة عبدون، سهام عثمان ، بالإضافة إلى 29 من المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين النوبيين الآخرين، بسبب قضايا حيادية مشتبه بها. وستنظر محكمة مختلفة في القضية في 15 أبريل/نيسان 2018.
محمد عزمي هو محام ومدافع عن حقوق الإنسان، ومدير مركز الحدود للدعم والاستشارات، ورئيس الاتحاد النوبي العام في أسوان. يدافع محمد عن حقوق أرض الشعب النوبي وإعادة توطينهم العادل في وطنهم التاريخي في جنوب مصر. تأسست حركة الاتحاد النوبي العام في أسوان مؤخرا، وهي نشطة في تعزيز حق عودة المجتمع النوبي إلى أرض آبائهم وأجدادهم منذ نزوحهم القسري بسبب المشاريع الحكومية المختلفة هناك كبناء السد العالي في أسوان في الستينات.
في 7 أبريل/نيسان 2019، برّأت محكمة جُنح طوارئ أمن الدولة في أسوان سهام عثمان مع سبعة متهمين آخرين في القضية المعروفة باسم معتقلي الدفوف. علاوة على تغريم كل من ميسرة عبدون ومحمد عزمي بمبلغ 50,000 جنيه مصري (حوالي 2,600 يورو).
كما تمت تبرئة سبعة متهمين آخرين، من بينهم المدافعة عن حقوق الإنسان سهام عثمان، بانتظار تصديق رئيس الجمهورية على قرار المحكمة.
في 7 أبريل/نيسان 2019، ستصدر محكمة جُنح طوارئ أمن أسوان الحكم النهائي في القضية المعروفة باسم "محاكمة الدفوف"، المرفوعة ضد سهام عثمان ومحمد عزمي وميسرة عبدون و 29 مدافعًا نوبيًا آخرين. وتعود القضية إلى احتجاج سلمي كان قد نُظم في 3 سبتمبر/أيلول 2017 طالب النوبيون فيه بحق العودة إلى أراضي أجدادهم، وهو مبدأ مكرس في الدستور المصري.
لتحميل المناشدة العاجلة
/sites/default/files/egypt_-_ua_-_osman_azmy_abdoun_-_5_april_2019.pdf
سهام عثمان، هي ناشطة نوبية وعضو مؤسس في "جنوبية حرة"، أول منظمة نسوية في أسوان بجنوب مصر. وكان تأسيسها للمنظمة في عام 2013 ردا على ما تسميه المدافعات عن حقوق الإنسان "القبول الواسع" لعنف الشرطة والعنف ضد المرأة. كانت سهام أيضا عضوا بارزا وواحدة من أبرز النساء في القافلة النوبية، وهي حركة احتجاجية تناضل من أجل حقوق الشعب النوبي - الأقلية السكانية الأصلية في مصر التي تناضل من أجل العودة إلى أرضيها.
محمد عزمي، هو محامي ومدافع عن حقوق الإنسان، ويشغل حاليًا منصب رئيس الاتحاد النوبي العام الذي مقره أسوان. دعا إلى حقوق الأرض وإعادة التوطين العادل للشعب النوبي في وطنهم التاريخي في جنوب مصر. الاتحاد النوبي العام هو حركة تأسست حديثًا وتعمل بنشاط على تعزيز حق عودة المجتمع النوبي إلى أرض أجدادهم.
ميسرة عبدون، نوبي، مدافع عن حقوق الإنسان، ويعمل بنشاط في الدفاع عن حقوق الأقليات والنوبيين في محافظة أسوان. وهو أيضا منسق التدريب في مركز حدود للدعم والاستشارات (BSC)، وهي منظمة تديرها مجموعة من الشبان من ذوي الخبرة في مجال التنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان.
في 3 سبتمبر/أيلول 2017، نظم المتظاهرون النوبيون مسيرة احتجاجًا على المرسوم الرئاسي رقم 444/2014 الذي صادر الأراضي النوبية الأصلية ومنح حقق ملكيتها للجيش مما يتعارض مع الدستور. وقد تم نشر قوات الأمن لقمع الاحتجاج السلمي واعتقل عدة أشخاص. في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2017، احتجز مسؤولو أمن الدولة سبعة أفراد من أسر وأنصار المتظاهرين المعتقلين. في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، عاد الناس إلى الشوارع بعد وفاة المُدافع النوبي جمال سرور في الحجز إثر إضراب عن الطعام، الأمر الذي اعتبره الجمهور النوبي نتيجة مباشرة للإهمال الطبي، مما أدى بالسلطات إلى اعتقال المزيد من الناس. بعد ذلك تم إحالة جميع الـ 32 شخصا المدعى عليهم في القضية إلى محكمة طوارئ أمن الدولة.
في 13 مارس/آذار 2018، انسحب قاضي محكمة جنح طوارئ أمن الدولة في أسوان من رئاسة محاكمة المُدافعين النوبيين، فتم تفويض قاض آخر لدراسة القضية في 15 أبريل/نيسان 2018. ونظرًا لغياب رئيس اللجنة القضائية عن جلسة المحكمة التي عقدت في 20 مايو/أيار 2018، أمرت محكمة جنح أمن الدولة بإعادة النظر في القضية من قبل لجنة قضائية ثالثة، وتم تحديد موعد الجلسة الأولى للأول من يوليو/تموز 2018. في 3 مارس/آذار 2019، قدم محامي المتهمين المرافعات، ومن المقرر أن تصدر المحكمة الحكم النهائي في 7 أبريل/نيستن 2019.
وقد أصدرت مجموعة العمل المعنية بالاحتجاز التعسفي التابعة للأمم المتحدة توصية بشأن القضية، تحث السلطات المصرية على التوقف فورًا عن محاكمة المتظاهرين النوبيين، وضمان حقهم في التعويض الذي يحميه القانون الدولي، والامتثال للالتزامات الدستورية تجاه الشعب النوبي. كما ورد في التوصية، "كانت انتهاكات الحق في المحاكمة العادلة للناشطين النوبيين خطيرة للغاية حتى أخذ حرمانهم من الحرية طابعًا تعسفيًا".
مع مطلع القرن العشرين، بدأت مصر في بناء مجموعة من السدود بالقرب من أسوان. فتعرض الشعب النوبي للتهجير القسري نتيجة لمشاريع مختلفة تقودها الحكومة مثل بناء السد العالي في أسوان في الستينيات. بحلول عام 1970، تم نقل أكثر من 50,000 نوبي قسراً بعيداً عن منازلهم على ضفاف نهر النيل، ففقدوا منازلهم ومزارعهم ومصادر رزقهم. في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، نظمت سهام عثمان وغيرها من المُدافعين عن حقوق النوبيين في أسوان "قافلة العودة النوبية"، فقادت العشرات من السيارات نحو أراضيهم الأصلية النوبية. ولكن ونظرًا لكون معظم أراضيهم خاضعة للسيطرة العسكرية، حوصرت القافلة النوبية بين سلسلة من نقاط التفتيش وأُجبرت على التراجع بعد مكوث أكثر من ثلاثة أيام في الصحراء.
تعرب فرونت لاين ديفندرز عن قلقها إزاء المضايقات القضائية المستمرة للمدافعين النوبيين عن حقوق الإنسان، معتقدةً بأن الدافع وراءها هو عملهم السلمي والمشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان في مصر.
في 3 سبتمبر/أيلول 2017، أُلقيَ القبض على نحو 24 متظاهرا من بينهم المدافعون عن حقوق الإنسان؛ محمد عزمي وميسرة عبدون، أثناء تظاهرة سلمية خرجت ضمن حملة من أجل حقوق السكان النوبيين. ولايزال المتظاهرون محتجزين في معسكر الأمن المركزي بأسوان في الشلال.
محمد عزمي هو محام ومدافع عن حقوق الإنسان، ومدير مركز الحدود للدعم والاستشارات، ورئيس الاتحاد النوبي العام في أسوان. يدافع محمد عن حقوق أرض الشعب النوبي وإعادة توطينهم العادل في وطنهم التاريخي في جنوب مصر. تأسست حركة الاتحاد النوبي العام في أسوان مؤخرا، وهي نشطة في تعزيز حق عودة المجتمع النوبي إلى أرض آبائهم وأجدادهم منذ نزوحهم القسري بسبب المشاريع الحكومية المختلفة هناك كبناء السد العالي في أسوان في الستينات.
ميسرة عبدون، هو نوبي مدافع عن حقوق الإنسان، وناشط في مجال الدفاع عن حقوق الأقليات والنوبيين في محافظة أسوان. وهو أيضا منسق تدريب بمركز الحدود للدعم والاستشارات الذي تديره مجموعة من الشباب من ذوي الخبرة في مجال تنمية المجتمع وحقوق الإنسان.
وكان الاحتجاج الذي خرج في 3 سبتمبر/أيلول 2017 عبارة عن مسيرة سلمية مع أهازيج تقليدية بمناسبة عيد الأضحى ضمن حملة من أجل حق النوبيين في العودة كما تكفله المادة 236 من الدستور المصري لعام 2014. وكان من المقرر أن تبدأ التظاهرة في الساعة الثالثة بعد الظهر في وسط أسوان. إلا أنه، وبسبب وجود قوات الأمن، تم نقلها إلى ميدان الغزيرة حيث واجه المتظاهرون ثمان مركبات أمنية ودبابات عسكرية. وبحسب التقارير، اعتدت الشرطة المسلحة جسديا على المتظاهرين وألقت القبض على نحو 24 شخصا، بمن فيهم مدافعَي حقوق الإنسان؛ محمد عزمي و ميسرة عبدون. ويواجه المدافعون عن حقوق الإنسان تهمة "تعطيل النظام العام" و "التحريض على الاحتجاج". ولايزال المتظاهرون متحجزين في معسكر الأمن المركزي بأسوان في الشلال.
الشعب النوبي هم من السكان الأصليين في السودان ومصر، ويعيشون أساسا في منطقة أسوان بجنوب مصر وشمال السودان. وقد تعرض السكان المنحدرون من أصل نوبي تاريخيا إلى مصادرة الأراضي والتشريد القسري من قبل الحكومة المصرية، كما يواجهون التهميش الثقافي والتمييز العنصري داخل المجتمع المصري.
فرونت لاين ديفندرز تدين اعتقال محمد عزمي وميسرة عبدون والمحتجين الآخرين، معتقدةً بأن سبب استهدافهم هو ممارستهم المشروعة لحقهم في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
كما تحث فرونت لاين ديفندرز السلطات المصرية على:
1 - الإفراج الفوري وغير المشروط عن محمد عزمي و ميسرة عبدون والمتظاهرين السلميين الآخرين، وإسقاط جميع التهم الموجهة ضدهم؛
2 - إجراء تحقيق فوري وشامل ونزيه في مزاعم الاستخدام المفرط في القوة من جانب الشرطة بهدف نشر النتائج وتقديم المسؤولين إلى العدالة وفقا للمعايير الدولية؛
3. التوقف عن استهداف كافة المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر وضمان أن يكونوا قادرين في جميع الظروف على القيام بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان دون خوف من انتقام وبدون أي قيود - بما في ذلك المضايقات القضائية.
