إحتجاز حمادي الحبوس

في 28 سبتمبر/أيلول 2016، تم نقل ثلاثة عشر من مدافعي حقوق الإنسان الأعضاء في (مبادرة انبعاث حركة إلغاء الرق في موريتانيا (إيرا) -بمن فيهم حمادي الحبوس- من سجن دار النعيم في نواكشوط إلى مركز اعتقال في اوزويرات، على بُعد أكثر من 700 كيلومترا عن عائلاتهم ومحاميهم. وحيث أن استئناف الحكم ضدهم لا يزال عالقاً، هناك مخاوف من أنَّ هذا النقل قد يؤثر سلبا على حصولهم للتمثيل القانوني، وبالتالي حقهم في الدفاع.

تحميل المناشدة العاجلة بصيغة بي دي إف

Download the Urgent Appeal (PDF)

تعمل حركة إيرا من أجل القضاء على العبودية في موريتانيا، حيث لا يزال هناك العديد من أحفاد العبيد السابقين محرومين من حقوق الإنسان الأساسية على الرغم من إلغاء العبودية رسميا منذ عام 1981. تلقت حركة إيرا مؤخرا جائزتين دوليتين لعملها، هما جائزة توليب لحقوق الإنسان لعام 2015 وجائزة جيمس لوسون من المركز الدولي للصراع غير العنيف لعام 2016. كما تلقى رئيس حركة إيرا، السيد بيرام ولد أعبيدي، جائزة فرونت لاين ديفندرز لعام 2013 وجائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لعام 2013، وهو أيضا بطل تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2016 حول الاتجار بالأشخاص.

بين 29 يونيو/حزيران و 4 يوليو/تموز 2016، اعتُقل في نواكشوط ثلاثة عشر عضوا من مبادرة انبعاث حركة إلغاء الرق في موريتانيا (إيرا)، من بينهم السادة عبد الله متالا سالك و أمادوتيديان ديوب و حمادي الحبوس، واقتيدوا إلى مراكز اعتقال مختلفة دون إبلاغهم بأسباب الاعتقال. وجاءت هذه الاعتقالات في أعقاب أعمال الشغب التي وقعت بالقرب من نواكشوط يوم 29 يونيو/حزيران 2016، من قبل شريحة الحراطين التي خططت السلطات لتدمير أحيائهم الفقيرة لبناء مشروع تنموي بديل. وعلى الرغم من عدم وجود أعضاء من إيرا بين المشاركين في أعمال الشغب هذه، اعتقلتهم السلطات وحكمت عليهم في 18 أغسطس/آب 2016 بتهم مختلفة تتعلق بالاحتجاجات بعقوبات سجن تتراواح بين ثلاث إلى خمس عشرة سنة.

في 22 أغسطس/آب 2016، قدمت هيئة الدفاع عن المدافعين الثلاثة عشر طعناً ضد اتهاماتهم لا يزال معلقاً. في حين لم يتم تحديد موعد للنظر في الطعن، فإن المحاكمات ستجرى في نواكشوط، وذلك بعد نقل هؤلاء المدافعين إلى سجن اوزويرات الذي يبعد أكثر من 700 كم عن محكمة الاستئناف. كما تفيد التقارير أيضا بإمكانية نقل المدافعين الثلاثة عشر قريبا الى سجن بئر أم كرين الذي يبعد عن نواكشوط حوالي 1,200 كم. وهذه المسافة الفاصلة بين معتقلهم الجديد ونواكشوط يؤثر سلباً على حصولهم التمثيل القانوني، وبالتالي حقهم في الدفاع.

إن هذه المضايقات القضائية ضد أعضاء حركة إيرا هي جزء من نمط من المضايقات القضائية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في موريتانيا ككل، إذ سبق وأن اعتقل رئيس إيرا السيد بيرام ولد أعبيدي ونائبه السيد إبراهيم بلال رمضان، بتهم "التجمع غير القانوني والتمرد والتحريض على التمرد ورفض احترام أوامر السلطات الإدارية". وبعد ثمانية عشر شهرا من الإحتجاز أطلق سراحهما في 17 مايو/أيار 2016 بقرار من المحكمة العليا.

فرونت لاين ديفندرز تعرب عن قلقها إزاء نقل المدافعين الثلاثة عشر إلى سجن اوزويرات الذي يفصلهم عن أسرهم ومحاميهم والأطباء. وفي ظل المضايقات المتكررة ضد أعضاء مبادرة انبعاث حركة إلغاء الرق في موريتانيا (إيرا)، تعتقد فرونت لاين ديفندرز بأمكانية أن يكون الدافع وراء هذا القرار هو نشاطهم المشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان.

كما تحث فرونت لاين ديفندرز السلطات في موريتانيا على:

1. الإفراج الفوري و غير المشروط عن المدافعين الثلاثة عشر واسقاط الأحكام الصادرة بحقهم، حيث تعتقد فرونت لاين ديفندرز أن هذه المضايقات القضائية إنما هي نتيجة عملهم المشروع و السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان؛

2. اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان الأمن والسلامة البدنية والنفسية للمدافعين الثلاثة عشر.

3. ضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في موريتانيا -وفي جميع الظروف- قادرين على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من انتقام وبدون أي قيود.