تأريخ الحالة: هشام المنصوري
في 19 يناير/كانون الثاني 2016، أنهى هشام المنصوري حكما بالسجن لمدة عشرة أشهر وأُفرج عنه. وقد ذكر بأنه تعرض للعنف أثناء احتجازه.
في 27 مايو/أيار 2015، كانت دائرة الاستئناف في محكمة الرباط الابتدائية قد أيَّدت العقوبة ضد المدافع عن حقوق الإنسان، هشام المنصوري، بعشرة أشهر سجن مع غرامة مالية قدرها أربعون ألف درهما (3734 يورو) بتهمة الزنا.
وكانت السلطات المغربية في مدينة طنجة قد حظرت دورة تدريبية في 27 يونيو/حزيران 2015، كانت قد نظمتها الجمعية المغربية للصحافة.
هشام المنصوري هو مدافع عن حقوق الإنسان وصحفي من المغرب، ومدير المشروع في الجمعية المغربية للصحافة الاستقصائية. وهي جهة تعمل لتعزيز حرية التعبير والحق في المعلومات وتشجيع الصحافة الاستقصائية وتوفير الحماية للصحفيين.
- الٲعلى
- حول
- 30 يونيو / حزيران 2015 : حظر فعالية تدريب
- 28 مايو / أيار 2015 : تأييد الحكم ضد المدافع عن حقوق الإنسان السيد هشام منصوري
- 7 أبريل / نيسان 2015 : المدافع عن حقوق الإنسان هشام منصوري يبدأ إضرابا عن الطعام احتجاجا على إدانته
- 18 مارِس / آذار 2015 : الاعتداء على مدافع حقوق الإنسان السيد هشام منصوري واعتقاله
في 27 يونيو/حزيران 2015، أقدمت السلطات المغربية في مدينة طنجة على إيقاف ومنع فعّالية تدريبية نظمتها الجمعية المغربية للصحافة الاستقصائية - .
تعمل الجمعية المغربية للصحافة الاستقصائية على تعزيز حرية التعبير والحق في المعلومات، علاوة على تشجيع الصحافة الاستقصائية وتوفير الحماية للصحفيين .
بعد بدء التدريب بفترة قصيرة في التضامن الجامعي المغربي ، طلب آمر المنطقة أن يبادر رئيس الجمعية بوقف التدريب، دون أن يقدم أي تفسير لطلبه. فتوقفت هذه الفعّالية التي كان قد أعد لها الصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان السيد علي أنوزلا.
يأتي حظر فعّالية هذه الجمعية ليشكل جزءا من سلسلة قيود غير قانونية ومنهجية أخيرة ضد أنشطة المنظمات غير الحكومية من قبل السلطات المغربية. ومن الجدير بالذكر أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تلقت 86 حظرا لأنشطتها منذ يوليو/تموز 2014، بالإضافة إلى 26 مرة تم خلالها رفض أو إعاقة تسليم إيصالات التسجيل لفروعها. في 29 مايو/أيار 2015، تلقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان خطابا رسميا تحذيريا من وزارة الداخلية المغربية، تهددها بإجراء قانوني إذا ما استمرت المجموعة باستضافة الفعاليات الداعمة لحرية الصحافة. وكان من المقرر أن يبدأ التدريب في فندق إيبيس بطنجة، ولكن على الرغم من حصول المنظمين على الموافقة تم إبلاغهم من قبل إدارة الفندق في 26 يونيو/حزيران 2015 بأن الفندق غير مرخص لاستضافة هذه الفعّالية.
لقد ازدادت حالات استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظماتهم في المغرب خلال السنة الماضية. ويشمل هذا على وجه الخصوص فرض قيود على ممارسة الحق في حرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع السلمي، بما في ذلك فرض حظر على الاعتصامات والمظاهرات والمؤتمرات والتدريب والاجتماعات الخاصة. ومن الأمثلة على ذلك قضية السيد هشام منصوري ، مدير المشروع في الجمعية المغربية للصحافة الإستقصائية الذي كان هدفا للتهديد والترهيب والاعتداء اللفظي والجسدي، فضلا عن المضايقات القانونية والاضطهاد بسبب عمله المشروع و السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان.
فرونت لاين ديفندرز تعرب عن قلقها إزاء الإنهاء القسري للفعّالية التدريبية التي نظَّمتها الجمعية المغربية للصحافة الإستقصائية، وإزاء القيود المتزايدة على الحق في حرية تكوين الجمعيات في المغرب.
في 27 مايو/آيار 2015، أيَّدَت دائرة الإستئناف في محكمة الرباط الابتدائية عقوبة بالسجن لمدة 10 أشهر وغرامة مالية قدرها 40,000 درهم (€ 3,734) ضد المدافع عن حقوق الإنسان السيد هشام منصوري بتهمة الزنا.
هشام منصوري هو مدير المشاريع في الجمعية المغربية للصحافة الإستقصائية (AMIJ) التي تعمل على تعزيز حرية التعبير والحق في المعلومات، علاوة على تشجيع الصحافة الإستقصائية وتوفير الحماية للصحفيين .
وكان قد أدين المدافع عن حقوق الإنسان بالزنا في 30 مارس/آذار 2015. وقد أقدم ما لايقل عن عشرة من ضباط الشرطة في ملابس مدنية على اعتقاله من منزله في أكدال بالرباط في 17 مارس/آذار 2015، حيث قاموا بكسر باب المنزل واعتقال هشام منصوري بعد ضربه في وجهه وتجريده من ملابسه. بعد ذلك تم احتجازه لمدة 48 ساعة دون أن يتمكن من الاتصال بمحاميه أو عائلتة.
وسبق أن تعرض منصوري للضرب على يد رجلين في 24 سبتمبر/ايلول 2014، في ما بدا بأنه كان هجوما احترافيا، حيث أنه وقع بعد دقائق من اجتماعه بزميله المدافع عن حقوق الإنسان السيد المعطي منجب والذي تعرض هو الآخر لـ الترهيب والتقييد على مدى الاثني عشر شهرا الماضية. ,ولم يقم المهاجمون بأي محاولة لسرقة أي من ممتلكات المدافع عن حقوق الإنسان، كما انه لم يتلق أي تهديدات بالهجوم، ولكن بعد الهجوم تلقى المدافع عن حقوق الإنسان مرارا الوعيد ورسائل التهديد من مجهولين عبر الهاتف.
لقد تضاعفت عمليات الاستهداف ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في المغرب في غضون الإثني عشر شهرا الماضية. ومنها فرض قيود على ممارسة الحق في حرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع السلمي، بما في ذلك فرض حظر على الاعتصامات والمظاهرات والمؤتمرات والتدريب والاجتماعات الخاصة. وذكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (AMDH) أنه في الفترة مابين يوليو/تموز 2014 و مارس/آذار 2015، تم تعطيل أو منع أو حظر 75 فعالية قامت الجميعة بالتنظيم لها. وقد تم رفض تسجيل منظمة غير حكومية قانونيا، فيما تم إيقاف عمل مجموعة واحدة بسبب زيادة العراقيل التي تواجهُها. وكانت هناك تقارير عن اعتداءات جسدية، ومداهمات في مقار المنظمات غير الحكومية فضلا عن الملاحقة الجنائية للمدافعين عن حقوق الإنسان.
يساور فرونت لاين ديفندرز القلق إزاء إدانة هشام منصوري، وتدعو السلطات المغربية إلى إلغاء هذا الحكم والإفراج عنه. ويُعتقد أن الغرض من إدانة منصوري هو تخويفه وزملاءه ويعود سبب ذلك فقط إلى أنشطته المشروعة والسلمية في الدفاع عن حقوق الإنسان. تحث فرونت لاين ديفندرز السلطات إلى ضمان أن يكون المدافعين عن حقوق الإنسان في المغرب قادرين على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام.
في 7 ابريل/نيسان 2015، بدأ المدافع عن حقوق الإنسان السيد هشام منصوري إضرابا عن الطعام احتجاجا على ادانته بتهمة ملفقة بالزنا. في 30 مارس/آذار 2015، حكمت محكمة الرباط الابتدائية على المدافع عن حقوق الإنسان بالسجن لمدة عشرة أشهر، كما أمرت المحكمة بدفع غرامة مالية قدرها 40,000 درهما (حوالي 3734 €).
هشام منصوري هو مدير المشاريع في الجمعية المغربية للصحافة الاستقصائية (AMIJ) التي تعمل على تعزيز حرية التعبير والحق في المعلومات، علاوة على تشجيع الصحافة الاستقصائية وتوفير الحماية للصحفيين .
في 17 مارس/آذار 2015، أقدم ما لايقل عن عشرة ضباط شرطة بملابس مدنية على إلقاء القبض على المدافع عن حقوق الإنسان من منزله بحيّ أكدال في الرباط، حيث قاموا بكسر باب المنزل واعتقال هشام منصوري بعد ضربه في وجهه وتجريده من ملابسه. بعد ذلك تم احتجازه لمدة 48 ساعة دون أن يتمكن من الاتصال بمحاميه أو عائلتة. وكان هشام منصوري قد تعرض للضرب على يد رجلَين في 24 سبتمبر/أيلول 2014، في ما بدا بأنه كان هجوما احترافيا، حيث أنه وقع بعد دقائق من اجتماعه بزميله المدافع عن حقوق الإنسان السيد المعطي منجب. ولم يَقُم المهاجمون بسرقة أي من ممتلكات المدافع عن حقوق الإنسان، كما لم يتلقَّ أي تهديدات مسبقة بالهجوم. وبعد هذا الهجوم، بدأ المدافع عن حقوق الإنسان بتلقى العديد من رسائل التهديد والوعيد عبر هاتفه من مجهولين.
لقد تضاعفت الاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان في المغرب. في مساء يوم 15 فبراير/شباط 2015م داهم أكثر من 40 ضابطاً بملابس مدنية مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان - AMDH. وخلال المداهمة، قام أفراد قوات الأمن بالاعتداء الجسدي واللفظي على السيدة ربيعة بوزيدي في محاولة منهم لانتزاع مفاتيح المكتب منها.
ويساور فرونت لاين ديفندرز القلق إزاء إدانة هشام منصوري، التي يُعتقد بأن تكون ذات صلة فقط بأنشطته المشروعة والسلمية في الدفاع عن حقوق الإنسان. كما أن فرونت لاين ديفندرز تشعر بالقلق إزاء تزايد حالات الاستهداف ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في المغرب من خلال حملات الاعتقال والتشهير والتهديد والملاحقة القضائية.
في 17 مارس/آذار 2015م، وعند حوالي الساعة العاشرة والنصف صباحا، تَمَّ الاعتداء على مدافع حقوق الإنسان السيد هشام منصوري واعتقاله من منزله قبل اقتياده لاحتجازه في مركز للشرطة في الرباط، وذلك دون تقديم أي سبب للاعتقال.
هشام منصوري هو مدير المشاريع في الجمعية المغربية للصحافة الاستقصائية(AMIJ) ، التي تعمل على تعزيز حرية التعبير والحق في المعلومات، وتشجيع التحقيقات الصحفية وحماية الصحفيين.
أقدم ما لايقل عن عشرة ضباط شرطة بملابس مدنية على اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان من منزله في أكدال بالرباط. حيث اقتحمت الشرطة باب المنزل واعتقلت هشام منصوري بعد ضربه في وجهه وتجريده من ملابسه، ذلك دون تقديم أية مذكرة اعتقال ولازال المدافع عن حقوق الإنسان رهن الاحتجاز.
وكان هشام منصوري قد تعرض للضرب أيضا من قبل رجلين في ما يبدو انه كان هجوما احترافيا في 24 سبتمبر/أيلول 2014، وقد بدا الهجوم ذا صلة بعمل هشام منصوري في مجال حقوق الإنسان، حيث أنه وقع بعد دقائق من اجتماعه بزميله المدافع عن حقوق الإنسان السيد المعطي منجب. ولم يَقُم المهاجمون بسرقة أي من ممتلكات المدافع عن حقوق الإنسان، كما لم يتلقَّ أي تهديدات مسبقة بالهجوم.
لقد تضاعفت الاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان في المغرب. في مساء يوم 15 فبراير/شباط 2015م داهم أكثر من 40 ضابطاً بملابس مدنية مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان - AMDH. وخلال المداهمة، قام أفراد قوات الأمن بالاعتداء الجسدي واللفظي على السيدة ربيعة بوزيدي في محاولة منهم لانتزاع مفاتيح المكتب منها.
يساور فرونت لاين ديفندرز القلق إزاء اعتقال واحتجاز هشام منصوري والاعتداء عليه، معتقدةً أن هذه الإجراءات متصلة فقط بأنشطته المشروعة والسلمية في الدفاع عن حقوق الإنسان. فرونت لاين ديفندرز تشعر بالقلق إزاء تزايد حالات الاستهداف ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في المغرب من خلال حملات الاعتقال والتشهير والتهديد والملاحقة القضائية.
