تحركوا من أجل أطاك المغرب، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة

سعادة الوزير،

في الأول من يوليو/تموز 2016، قامت السلطات المغربية بمنع ندوة حول الأرض والحق في التنمية، كان من المزمع عقدها في المجلس البلدي لمراكش بتنظيم من "أطاك المغرب" (Attac Maroc) - الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة.

 أطاك المغرب - جمعية تضريب المعاملات المالية من أجل الفعل المواطني، هي حركة دولية تأسست عام 1998 وتعمل على حماية حقوق البيئة والأراضي، وتشارك في خلق البدائل الاجتماعية والبيئية والديمقراطية. وتعمل الحركة أيضا على إلغاء ديون البلدان النامية، والتجارة العادلة، وفرض الحدود على حرية التجارة. تم تسجيل أطاك المغرب في عام 2000. وفي عام 2014 تقدمت المنظمة بشكوى إلى المحكمة الإدارية بالرباط بعد أن رفضت السلطات تجديد تسجيلها.

تعمل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على تعزيز ثقافة حقوق الإنسان من خلال التعليم والتوعية، ورصد انتهاكات حقوق الإنسان في المغرب، وتقديم الدعم القانوني للضحايا. كما تعمل على ضمان توافق القانون المغربي مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وتذكر الجمعية أن ما بين يوليو/تموز 2014 ومايو/أيار 2016، قامت السلطات المغربية بمنع 104 من فعالياتها تعسفياً، ومنها المؤتمرات والاعتصامات.

تأسست الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة (أزطا) في عام 2002، وتضم أكثر من مائة من الجمعيات التي تعمل على تعزيز مبادئ التسامح والتنوع من خلال الوعي العام. وقد عملت الشبكة الكثير من أجل النهوض بحقوق الأمازيغ في المغرب، بما في ذلك تعزيز حقوقهم الثقافية وتوثيق حالات التمييز ضد الشعب الأمازيغي. وهي أيضا أول منظمة مسجلة تتخذ العلمانية كإحدى غاياتها الرئيسية.

في الأول من يوليو/تموز، حيث كانت المغرب تستعد لاستضافة المنتدى السنوي السابع المستدام للابتكار في المؤتمر الثاني والعشرين لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP22)، قامت السلطات بحظر ندوة حول قضايا وتحديات البيئة والأرض في المغرب، والتي كان من المزمع عقدها في المجلس البلدي لمراكش. إذ قامت السلطات بإبلاغ ممثلي كل من أطاك المغرب - فرع مراكش وفرع المنارة، و أزطا - فرع مراكش لدى وصولهم إلى المكان، بعدم إمكانية عقد الندوة، برغم استيفاء كافة الشروط والإجراءت الإدارية المطلوبة لعقد هذا الحدث.

بعد الحظر بوقت قليل خرجت مظاهرة سلمية قبل اجتماع المجلس البلدي. وأعقب ذلك نقاش مع حركة إيميدر، كما دعيت أيضا "حركة على درب 96"، حول تدهور أوضاع الأراضي في قرية إيميدر التي قيل بأن شركة مناجم لتعدين الفضية هناك قد ألحقت أضراراً بالأرض ولوثت البيئة وقللت من فرص الحصول على المياه الصالحة للشرب. وبحسب التقارير فإن هذا المنجم المملوك للعائلة المالكة يستخدم كمية مياه تفوق الاستهلاك اليومي لكافة سكان المجتمع المحلي باثنتي عشرة مرة. وتنقل حركة إيميدر أن السلطات حاولت إضعافهم بشكل منهجي واعتقال العديد من الناشطين تعسفياً باتهامات لا اساس لها.

إنني أعرب عن قلقي إزاء الحظر الذي تم لهذه الندوة، والذي يشكل جزءا من نمط استمر خلال السنتين الأخيرتين يتمثل في تعطيل فعاليات وأنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات في المغرب.

وأحث  السلطات في المغرب على:

1. ضمان الإحترام الكامل للحق في حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي، في جميع الأحوال، ولا سيما لمنظمات حقوق الإنسان.

2. ضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في المغرب -وفي جميع الظروف- قادرين على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من انتقام وبدون أي قيود.

مع كل تقدير،،،