رسالة مفتوحة: ضرورة إتخاذ شركات وسائل التواصل الاجتماعي إجراءات عاجلة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان الليبيين

الرؤساء والموظفون المحترمون في فايسبوك و تويتر و تيلغرام

 تحثّكم كل من فرونت لاين ديفندرز، وهي منظمة دولية لحقوق الإنسان تعمل على توفير الدعم العملي للمدافعين عن حقوق الإنسان المعرضين للخطر من خلال برنامج الحماية الرقمية الخاص بها، ومنظمات المجتمع المدني الليبية والإقليمية والدولية الموقعة أدناه، على اتخاذ إجراءات فورية للمساعدة في إنهاء حملة التشهير المتواصلة عبر الإنترنت والتي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان في ليبيا وتعرض حياتهم لخطر حقيقي. نطلب منكم على وجه التحديد إزالة مقاطع الفيديو وجميع خطابات الكراهية وغيرها من المحتويات التشهيرية التي يتم تداولها على منصاتكم والتي تستخدمها السلطات الليبية للتشهير بالمدافعين السلميين عن حقوق الإنسان والتي لها عواقب وخيمة وملموسة على حياة الأشخاص المعنيين بما في ذلك العنف الجسدي والاحتجاز التعسفي والمقاضاة والترهيب والمعاملة التمييزية

كما ونحثكم على ممارسة حقوق الإنسان وإيلائها العناية الواجبة للتأكد من أنكم تعملون بما يتماشى مع واجباتكم والتزاماتكم في مجال حقوق الإنسان وبأنكم لا تسهّلون انتهاكات حقوق الإنسان أو تساهمون فيها، في سياق ليبي يسوده الإفلات شبه التام من العقاب حيث تنتشر عمليات التعذيب وسوء المعاملة والقتل غير المشروع وغيرها من الانتهاكات الجسيمة على نطاق واسع

كما وثّق مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بين نوفمبر 2021 ومارس 2022، قامت أجهزة الأمن الداخلي الليبية التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوحدة الوطنية1 باعتقال سبعة شبان على الأقل، وهم نشطاء ومدافعون عن حقوق الإنسان وأفراد كانوا ينشطون على الإنترنت لمناقشة مخاوف حقوق الإنسان، بما في ذلك المساواة بين الجنسين وحرية المعتقد والحقوق الثقافية وحقوق المشردين داخليًا والمهاجرين واللاجئين

بعد اعتقالهم، نشر جهاز الأمن الداخلي مقاطع فيديو مقلقة تضم "اعترافات"، حيث يعترف فيها الشباب بأنهم "ملحدون"، "علمانيون"، "نسويون"، أو أنهم تعاونوا مع منظمات دولية لنشر قيم "غير أخلاقية" داخل المجتمع الليبي

ويشير محتوى مقاطع الفيديو وظهور هؤلاء الرجال فيه إلى أنه من المرجح أن يكون قد تم القبض عليهم بالإكراه وأن هؤلاء الأفراد يتعرضون لسوء المعاملة، وربما للتعذيب. تم تداول مقاطع الفيديو على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي مما أثار خطابات الكراهية والتشهير والتحريض على العنف ضد عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان والنسويين وغيرهم من نشطاء الحقوق المدنية في البلاد. وقد تم تداول قائمة بالأسماء مع الدعوات لاعتقالهم ومحاكمتهم بموجب الشريعة التي من شأنها تطبيق عقوبة الإعدام في مثل هذه الحالات

تمثل هذه الأحداث الأخيرة جزءًا من هجوم أوسع على حرية التعبير وعمل المجتمع المدني. قادت مفوضية المجتمع المدني في طرابلس، التابعة لحكومة الوفاق الوطني، حملة تشهير على الإنترنت ضد المجتمع المدني الليبي واصفة أعضائه بأنهم عملاء أجانب أو فاسدون أخلاقياً يفسدون المجتمع الليبي. أدت الانتهاكات المتكررة ضد الصحفيين والمدونين والأفراد الذين يعبرون عن آرائهم عبر الإنترنت إلى زيادة تقويض حرية التعبير. بين سبتمبر وديسمبر 2021، تعرّض ما لا يقل عن 16 مدونًا وصحفيًا وإعلاميًا للاعتقال التعسفي أو الاختفاء

بموجب المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والتزاماتكم تجاه سلامة المستخدم وحقوق الإنسان، تقع على عاتقكم مسؤولية "تجنب التسبب في الاثار الضارة بحقوق الإنسان أو المساهمة فيها من خلال أنشطتها"، فضلاً عن "السعي إلى منع أو التخفيف من الآثار الضارة بحقوق الإنسان التي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بعملياتها أو منتجاتها أو خدماتها من خلال علاقاتها التجارية، حتى لو لم تساهم في تلك الآثار." وبالتالي، يُتوقع من الشركات أن تتخذ العناية الواجبة الكافية "من أجل تحديد آثارها السلبية على حقوق الإنسان ومنعها والتخفيف منها و تعليل كيفية معالجتها2 

بصفتكم شركات تواصل اجتماعي، فإنكم تتحملون مسؤولية ضمان عدم مساهمتكم في حملة عنيفة وخطيرة، باستخدام منصاتكم للتحريض على العنف المستهدف ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في ليبيا وتعريض حياتهم لخطر جسيم. من الأهمية بمكان أن يقوم  فايسبوك و تويتر و تيلغرام بإزالة مقاطع الفيديو هذه على الفور واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان سلامة المستخدمين في ليبيا

منظماتنا على استعداد للمساعدة في تحديد مقاطع الفيديو المعنية والحسابات التي تمت استضافتها / مشاركتها عليها

: الأطراف الموقعة

فرونت لاين ديفندرز

مركز الخليج لحقوق الإنسان

الشبكة العراقية للإعلام المجتمعي (شبكة أنسم)

منظمة المادة 19

أكساس ناو

مركز القلم في العراق

الأصوات العالمية

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

المنظمة المستقلة لحقوق الانسان

منظمة شباب من أجل تاورغاء

منظمة الأمان لمناهضة التمييز العنصري

مركز مدافع لحقوق الإنسان

المنظمة الليبية للمساعدة القانونية

مؤسسة بلادي

شبكة أصوات للإعلام ليبيا

المركز الليبي لحرية الصحافة

عدالة للجميع

[1] تنقسم مفوضية المجتمع المدني حالياً بين مؤسستين تصدران قرارات متضاربة. تَشكَّل مجلس ادارة المفوضية بقرار من الحكومة المؤقتة سنة 2016 وله 27 فرعا يلتزم بتبعيته للحكومة المؤقتة في الشرق باستثناء فرع طرابلس. في 8 آب / أغسطس 2018، صدر قرار من الحكومة المؤقتة بإقالة رئيسة مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني  عبير آمنينة من منصبها، وتعيين علي العبيدي بدلاً عنها. وجاء ذلك بعد أن أصدر المجلس الرئاسي قراره رقم 160 لسنة 2018 بتشكيل مجلس إدارة المفوضية  

المبدأ التوجيهي للأمم المتحدة  13[2]