علي المُقبالي

ويظل المدافعون تحت المراقبة المستمرة من قبل الأجهزة الأمنية عرضة للاستدعاء والاستجواب من قبل مسؤولي الأمن. ولا يسمح للمنظمات المستقلة لحقوق الإنسان بالعمل داخل البلاد. علاوة على ذلك، يتم استخدام قانون العقوبات وقانون تقنية المعلومات وقانون المطبوعات والنشر على نطاق واسع لإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان والأصوات المستقلة.