أمرٌ بإغلاق مركز النديم
في 10 يونيو/حزيران 2018 ، أمر قاضي التحقيق في القضية 173 (المعروفة باسم قضية التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية) بالإفراح بكفالة مع ضمان 20,000 جنية مصري عن الدكتورة ماجدة عدلي ، المشاركة في تأسيس مركز النديم.
في 9 فبراير/شباط، أغلقت الشرطة المقر التابع لمركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب وألقت القبض على بَوّاب المبنى.
في 17 فبراير/شباط 2016، سلمت السلطات المحلية في الأزبكية أمراً لمركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب بإغلاق المركز بتهمة "مخالفة شروط الترخيص".
مركز النديم، مقره القاهرة، منظمة غير حكومية مصرية مستقلة تأسست في عام 1993 ومكرسة لمناهضة التعذيب وتقديم الدعم لضحاياه. يقدم المركز الرعاية الطبية لضحايا التعذيب، ويرفع قضاياهم أمام مختلف الهيئات ويصدر تقارير موجزة شهرية عن حالات التعذيب والموت والإهمال الطبي في حجز الشرطة المصرية. وتدير المنظمة غير الحكومية أيضا برنامجا لمواجهة العنف ضد المرأة - يقوم بتقديم المشورة -، بالإضافة إلى توفير خطين هاتفيين ساخنين يعملان على مدار الساعة، كما سبق وأن عمل المركز أيضا على تقديم المساعدة للاجئين.
تحديث: في 10 يونيو/حزيران 2018 ، أمر قاضي التحقيق في القضية 173 (المعروفة باسم قضية التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية) بالإفراح بكفالة مع ضمان 20,000 جنية مصري عن الدكتورة ماجدة عدلي ، المشاركة في تأسيس مركز النديم.
في 9 فبراير/شباط، أغلقت الشرطة المقر التابع لمركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب وألقت القبض على بَوّاب المبنى.
تحميل المناشدة العاجلة بصيغة بي دي إف
Download the Urgent Appeal (PDF)
في 9 فبراير/شباط، تَوَجَّهت مجموعة كبيرة من الشرطة إلى مقر مركز النديم لإغلاقه. فقامت بإغلاق ثلاث شقق يستخدمها المركز بناء على أمر إداري بالإغلاق صادر من وزارة الصحة في 8 فبراير/شباط 2016 وافقت عليه السلطات المحلية في القاهرة يوم 15 فبراير/شباط 2016. وينص الأمر على أن مركز النديم قد خالف "شروط الترخيص"، وفي حين أن الأمر يشير إلى شقة واحدة إلا أنه تم إغلاق جميع الشقق الثلاث. كما تم أيضا توقيف بَوّاب المبنى الذي بادر على الفور بإبلاغ عاملي مركز النديم بالأمر. وفي الأثناء، وقبل مغادرة الشرطة، عندما وصلت الدكتورة عايدة سيف الدولة، العضو المؤسس المشارك لمركز النديم، إلى المقر واستفسرت عن سبب إلقاء القبض على بَوّاب المبنى، تم تهديدها باعتقالها هي أيضا.
وسبق لمركز النديم أيضا أن تعرض للمضايقة القضائية من قبل السلطات المصرية في محاولة منها لعرقلة عمله. في 17 فبراير/شباط 2016، سلمت السلطات المحلية في الأزبكية أمرا للمركز بإغلاقه بتهمة "مخالفة شروط الترخيص". في وقت سابق من فبراير/شباط 2016، وبناء على أمر من وزارة الصحة، قام مسؤول في الوزراة بتفتيش مركز النديم دون أي أوراق رسمية أو مذكرة تفتيش، ودون أن يقدم تقريرا عن مخالفات لترخيص المركز.
في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، أمرت السلطات المصرية بنك كريدي اجريكول بتجميد الحساب المصرفي للمنظمة حتى يتوافق وضعها وقانون المنظمات غير الحكومية (القانون رقم 84/2002). وفي 16 نوفمبر، تم رفع التجميد عن الحساب المصرفي للمركز بعد أن أثبتت المنظمة أنها غير خاضعة لقانون المنظمات غير الحكومية.
كما واجه بعض العاملين أيضا المضايقات. فقد تم حظر عايدة سيف الدولة من السفر في 23 نوفمبر 2016، حيث كانت المدافعة عن حقوق الإنسان تَهُم بالسفر عبر مطار القاهرة الدولي فتم إبلاغها بالمنع لتورطها في قضية التمويل الأجنبي - المعروفة أيضا باسم القضية رقم 173.
فرونت لاين ديفندرز تدين هذه الخطوة غير المسبوقة من قبل السلطات المصرية بإغلاق مقر مركز النديم، معتقدةً بقوة بأن استمرار الملاحقات القضائية ضد هذه المنظمة إنما هو نتيجة لعملها المشروع و السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان.
كما تحث فرونت لاين ديفندرز السلطات المصرية على:
1. القيام فورا ودون قيد أو شرط بإلغاء أمر الإغلاق ضد مركز النديم والسماح بفتحه والعمل فيه دون مضايقات؛
2. المبادرة الفورية برفع حظر السفر المفروض على عايدة سيف الدولة وسائر المصريين المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يخضعون لحظر السفر لمجرد أنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان؛
3. وقف كل أشكال المضايقات ضد مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب حيث تعتقد فرونت لاين ديفندرز بأن الدافع الوحيد وراء استهدافه المنظم هو أنشطته المشروعة في مجال حقوق الإنسان؛
4. التوقف عن استهداف منظمات حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، مع ضمان أن يكونوا في جميع الظروف قادرين على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من انتقام وبدون أي قيود، بما فيها المضايقة القضائية.
في 17 فبراير/شباط 2016، سلمت السلطات المحلية في الأزبكية أمرا لمركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب بإغلاق المركز بتهمة "مخالفة شروط الترخيص".
مركز النديم، ومقره القاهرة، منظمة غير حكومية مصرية مستقلة تأسست في عام 1993 ومكرسة لمناهضة التعذيب وتقديم الدعم لضحاياه. يقدم المركز الرعاية الطبية لضحايا التعذيب، ويرفع قضاياهم أمام مختلف الهيئات ويصدر تقارير موجزة شهرية عن حالات التعذيب والموت والإهمال الطبي في حجز الشرطة المصرية. وتدير المنظمة غير الحكومية أيضا برنامجا لمواجهة العنف ضد المرأة وتقديم المشورة لها، بالإضافة إلى توفير خطين هاتفيين ساخنين يعملان على مدار الساعة، كما سبق وأن عمل المركز أيضا على تقديم المساعدة للاجئين.
في 17 فبراير/شباط 2016، أمر مسؤولون في سلطات الأزبكية المحلية عاملي مركز النديم بمغادرة مقرهم في القاهرة، على أساس أمر إغلاق صادر من مدير إدارة العلاج المجاني بوزارة الصحة. واستند أمر الإغلاق الإداري رقم (35/2016) على قرار أصدرته وزارة الصحة في 8 فبراير/شباط 2016 "لمخالفة شروط الترخيص"، وختمت عليه السلطات المحلية في القاهرة يوم 15 فبراير/شباط 2016.
أثناء تسليم أمر الإغلاق، كان محامي مركز النديم حاضرا هناك فتمكن من إقناع موفدي سلطات الأزبكية بتأجيل تنفيذ أمر الإغلاق لحين قيامه بزيارة لوزارة الصحة لمناقشة الأسباب الكامنة وراء هذا الأمر. في اليوم التالي، أرسل المركز خطابا رسميا إلى وزير الصحة لتوضيح أمور من بينها عدم تفتيش المركز مسبقا وفقا للمادة 11 من القانون 51 لسنة 1981، وكذلك عدم تلقي أي إخطار سابق بأي مخالفات قبل تلقي أمر الإغلاق، فضلا عن عدم وجود أي إخطار مسبق بشأن الإغلاق الإداري لكي يتمكن المركز من تقديم طلب بالاستئناف. في 20 فبراير/شباط 2016، رفع محامي المركز دعوى قضائية إلى المحكمة الإدارية الابتدائية لوقف تنفيذ هذا الأمر الإداري.
في وقت سابق من فبراير/شباط 2016، وبناء على أمر من وزارة الصحة، قام مسؤول في الوزراة بتفتيش مركز النديم دون أي أوراق رسمية أو مذكرة تفتيش، ودون أن يقدم تقريرا عن مخالفات لترخيص المركز.
عدة منظمات غير حكومية وجمعيات مصرية، بما فيها نقابة الأطباء، وجهت انتقادات لأمر الإغلاق وأعربت عن تضامنها مع مركز النديم.
فرونت لاين ديفندرز تعرب عن قلقها الشديد إزاء أمر إغلاق مركز النديم الصادر من وزارة الصحة، معتقدةً بارتباط ذلك بأنشطة المركز المشروعة والسلمية في مجال حقوق الإنسان.
كما تحث فرونت لاين ديفندرز السلطات في مصر على:
1. القيام فورا، وبدون قيد أو شرط، بسحب أمر إغلاق مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب.
2. ضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر -وفي جميع الظروف- قادرين على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من انتقام وبدون أي قيود.
