مضايقات قضائية ضد المدافع إبراهيم الديحاني
في18 يوليو 2019 ، أيدت غرفة الجنح بمحكمة الاستئناف في مدينة العيون قرار تبرئة المدافع عن حقوق الإنسان إبراهيم ديحاني ، وأمرت بتسديد الغرامة التي حُكم عليه بدفعها ، واسترجاع كاميرا منظمته التي تمت مصادرتها عند القبض عليه في ديسمبر 2018.
2019في 20 یونیو/حزیران2019 اقرت محكمة الاستئناف بالعیون تأجیل جلسة المدافع عن حقوق الإنسان ابراهیم الدیحاني الى یوم11یولیو/تموز
سیمثل ابراهیم الدیحاني امام محكمة الاستئناف یوم 20 یونیو/حزیران في 30 مایو/ایار 2019 تم استدعاء المدافع عن حقوق الانسان ابراهیم الدیحاني للحضور الى محكمة الاستئناف بالعیون بالصحراء الغربية
في 6 فبراير/شباط 2019 ، أصدرت غرفة جنح المحكمة الإبتدائية في العيون بالصحراء الغربية حكما بتبرئة المدافع عن حقوق الإنسان إبراهيم الديحاني وإلغاء كافة التهم الموجهة إليه. كما أمرت المحكمة بإعادة الكاميرات التي تمت مصادرتها من "الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها الدولة المغربية".
في 16 يناير/كانون الثاني 2019 ، كانت الدائرة المدنية في المحكمة الإبتدائية في العيون بالصحراء الغربية قد ارجأت جلسة المحاكمة إبراهيم الديحاني إلى 23 يناير/كانون الثاني 2019. وكان محامي الدفاع إبراهيم الظاهري قد طلب من المحكمة تأجيل الدعوى بعد أن أحضر الادعاء التهمة الثانية ضد المدافع عن حقوق الإنسان.
وفي 18 ديسمبر/كانون الأول 2018 ، كان المدافع عن حقوق الإنسان، إبراهيم الديحاني قد استُجوِب ووجهت إليه تهمة "انتهاك الحق في الخصوصية" وذلك لقيامه بتوثيق الاحتجاجات السلمية في مدينة العيون على مدى الأشهر الماضية.
إبراهيم الديحاني هو مدافع عن حقوق الإنسان، يعمل بنشاط في مراقبة وتوثيق الإحتجاجات السلمية مع الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها الدولة المغربية ، وهي منظمة صحراوية لحقوق الإنسان تعمل في المناطق الصحراوية التي تحتلها الدولة المغربية. ولازالت السلطات المغربية ترفض تسجيل المنظمة منذ تأسيسها في عام 2005.
- الٲعلى
- حول
- 24 يوليو / تموز 2019 : تأييد حكم براءة ابراهيم الديحاني مما نسب اليه
- 20 يونيو / حزيران 2019 : تأجيل جلسة سماع المدافع ابراهيم ديحاني
- 18 يونيو / حزيران 2019 : استدعاء المدافع ابراهيم ديحاني للحضور لدى محكمة الاستئناف بالعيون
- 11 فِبرايِر / شباط 2019 : تبرئة ابراهيم الديحاني
- 18 يَنايِر/ كانون الثاني 2019 : تهمة جديدة ضد ابراهيم الديحاني
- 21 ديسَمْبِر / كانون الأول 2018 : مضايقات قضائية ضد المدافع إبراهيم الديحاني
في 18 يوليو 2019 ، أيدت غرفة الجنح بمحكمة الاستئناف في مدينة العيون قرار تبرئة المدافع عن حقوق الإنسان إبراهيم ديحاني ، وأمرت بتسديد الغرامة التي حُكم عليه بدفعها ، واسترجاع كاميرا منظمته التي صودرت منه عند القبض عليه في ديسمبر 2018. كما أمرت المحكمة بدفع جميع مصاريف المحاكمة من قبل الخزانة العامة. تم تحديد جلسة محكمة الاستئناف للمدافع عن حقوق الإنسان في الأصل في 11 يوليو 2019 ، ولكن تم تأجيلها لاحقًا إلى 18 يوليو 2019.
2019في 20 یونیو/حزیران2019 اقرت محكمة الاستئناف بالعیون تأجیل جلسة المدافع عن حقوق الإنسان ابراهیم الدیحاني الى یوم11یولیو/تموز
سیمثل ابراهیم الدیحاني امام محكمة الاستئناف یوم 20 یونیو/حزیران في 30 مایو/ایار 2019 تم استدعاء المدافع عن حقوق الانسان ابراهیم الدیحاني للحضور الى محكمة الاستئناف بالعیون بالصحراء الغربية و قد تم ارسال هذا الاستدعاء على اثر قرار النیابة العمومیة بالمحكمة الابتدائیة بالعیون استئناف القرار الابتدائي الصادر عن الغرفة الجناحیة بالمحكمة الابتدائیة بالعیون القاضي بتبرئة المدافع عن حقوق الانسان ابراهیم الدیحاني من كل التهم التي نسبت الیه في 6شباط\فبراير2019ي
في 6 فبراير/شباط 2019 ، أصدرت غرفة جنح المحكمة الإبتدائية في العيون بالصحراء الغربية حكما بتبرئة المدافع عن حقوق الإنسان إبراهيم الديحاني وإلغاء كافة التهم الموجهة إليه. كما أمرت المحكمة بإعادة الكاميرات التي تمت مصادرتها من "الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها الدولة المغربية".
وكان إبراهيم الديحاني قد اتهم بموجب المادة 72 من قانون الصحافة والنشر رقم 88-13. وهذه المادة خاصة بنشر وبث الأخبار الكاذبة.
إبراهيم الديحاني، مدافع عن حقوق الإنسان ويعمل مع الجمعيةالصحراوية على مراقبة وتوثيق الاحتجاجات السلمية. وهي منظمة غير حكومية مستقلة لحقوق الإنسان تعمل في الصحراء الغربية المحتلة.
فرونت لاين ديفندرز ترحب بخبر البراءة.
في 16 يناير/كانون الثاني 2019 ، أرجأت الدائرة المدنية في المحكمة الإبتدائية في العيون بالصحراء الغربية جلسة المحاكمة إبراهيم الديحاني إلى 23 يناير/كانون الثاني 2019. وكان محامي الدفاع إبراهيم الظاهري قد طلب من المحكمة تأجيل الدعوى بعد أن أحضر الادعاء التهمة الثانية ضد المدافع عن حقوق الإنسان.
وتوجه حاليا التهمة ضد إبراهيم الديحاني بموجب المادة 72 من قانون الصحافة والنشر رقم 88-13، الخاصة بالنشر وبث الأخبار الكاذبة.
وقد حضر جلسة السادس من يناير/كانون الثاني مراقبان دوليان. كما كان من المفترض حضور محامٍ آخر أسباني الجنسية كمراقب في الجلسة أيضا ، إلا أنه لم يُسمح له بالدخول عبر المطار وأعيد إلى إسبانيا عبر الدار البيضاء.
في 18 ديسمبر/كانون الأول 2018 ، استُجوِب المدافع عن حقوق الإنسان، إبراهيم الديحاني، ووجهت إليه تهمة "انتهاك الحق في الخصوصية" وذلك لقيامه بتوثيق الاحتجاجات السلمية في مدينة العيون على مدى الأشهر الماضية.
إبراهيم الديحاني هو مدافع عن حقوق الإنسان، يعمل بنشاط في مراقبة وتوثيق الإحتجاجات السلمية مع "الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها الدولة المغربية" ، وهي منظمة صحراوية لحقوق الإنسان تعمل في المناطق الصحراوية التي تحتلها الدولة المغربية..
في 17 ديسمبر/كانون الأول 2018 ، تلقى إبراهيم الديحاني استدعاءً شفهيًا من الشرطة المغربية للمثول أمام النائب العام الملكي في المحكمة الابتدائية بمدينة العيون. تم إصدار أمر الاستدعاء بناءً على تقريرين أصدرتهما الشرطة بعد اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان في 27 أكتوبر/تشرين الأول و 4 ديسمبر/كانون الأول. قبل هذه الاعتقالات كان قد وثق في الاحتجاجات السلمية التي نظمتها تنسيقية أنشطة حقوق الإنسان الصحراوية في مدينة العيون.
أيَّدَ المدعي العام الملكي التهمة المتعلقة بانتهاك الحق في الخصوصية لنشر الصور ومقاطع الفيديو للأشخاص دون موافقتهم ، وفقا للمادة 447-2 من القانون الجنائي المغربي ، بصيغته المعدلة بالقانون الجديد 103.13 المتعلقة بحماية البيانات الشخصية. يسمح القانون الجديد بمحاكمة مَن يلتقطون الصور أو الأفلام في الأماكن العامة. وبموجب هذه التهمة ، قد يواجه إبراهيم الديحاني عقوبة تصل إلى ثلاث سنوات في السجن مع غرامة مالية تصل إلى 20,000 درهما (2,000 يورو). ومن المقرر أن تعقد الجلسة الأولى للمدافع عن حقوق الإنسان في 16 يناير/كانون الثاني 2019.
تدين فرونت لاين ديفندرز المضايقات القضائية المستمرة بحق إبراهيم الديحاني ، معتقدةً بأن الدافع الوحيد وراء التهم الموجهة إليه هو عمله السلمي والمشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان.
