احتجاز أمل فتحي

في 10 فبراير 2019 ، عدلت محكمة جنايات القاهرة التدابير الاحترازية أمل فتحي للسماح لها بمغادرة منزلها. ستتمكن المدافعة عن حقوق الإنسان ، التي كانت رهن الإقامة الجبرية منذ إطلاق سراحها من السجن قبل 8 أسابيع ، من زيارة طبيبها وحضور جلسات علاجية لمعالجة صحتها التي ساءت بسبب ما مرت به. سيُطلب منها تقديم نفسها في مركز الشرطة لمدة أربع ساعات مرتين في الأسبوع (أيام السبت والثلاثاء من الساعة الخامسة مساءً حتى التاسعة مساءً). كانت قبل ذلك تحضر الى مركز الشرطة لمدة ساعة أسبوعيا أثناء الإقامة الجبرية. لا تزال المدافعة عن حقوق الإنسان عرضة لخطر إعادة الاعتقال لقضاء عقوبة بالسجن لمدة عامين تتعلق بنشرها مقطع فيديو على فيسبوك شجبت فيه التحرش الجنسي في مصر.
 

تحديث: في 25 نوفمبر / تشرين الثاني 2018 ، نظرت محكمة استئناف الجنح في المعادي في قضية المدافعة أمل فتحي، المتعلقة بالفيديو الذي نشرته على فيسبوك وهي تتحدث فيه عن التحرش الجنسي. وخلال الجلسة ، قدم الدفاع مرافعته ثم قررت المحكمة إصدار الحكم في 30 ديسمبر/كانون الأول 2018.

في 29 سبتمبر / أيلول ، أصدرت محكمة جنح المعادى حكماً بالسجن لمدة عامين مع غرامة قدرها 10,000 جنيه مصري وكفالة مالية بمبلغ 20,000 جنيه مصري لوقف تنفيذ العقوبة. وتهدف هذا الكفالة إلى تعليق الحكم مؤقتًا إلى حين تقديم الاستئناف والسماح للمدعى عليه بقضاء الفترة بين الحكم الابتدائي ومحكمة الاستئناف خارج السجن. ولكن، حيث رفضت محكمة جنايات القاهرة استئنافها للاحتجاز الوقائي في القضية الموازية ، فإنها لا تستطيع الاستفادة من الكفالة ولا تزال محتجزة.

تحديث: في 19 يونيو/حزيران 2018 ، أمرت محكمة استئناف الجُنَح في حلوان بإطلاق سراح أمل فتحي بكفالة 10,000 جنيه مصري، إلا أن النيابة العامة بالمعادي تقدمت بطلب استئناف للقرار. وستبقى أمل فتحي رهن الاحتجاز حتى لو تم رفض الاستئناف لأنها لا تزال محتجزة في قضية أخرى تتعلق بأمن الدولة.

تحديث: في 7 يونيو/حزيران 2018 ، جددت النيابة العامة في المعادي احتجاز أمل فتحي لمدة 15 يومًا إضافية رهن التحقيق في تهمتَي "بث فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي بهدف التحريض على الإطاحة بالنظام المصري" و "نشر شريط فيديو على موقع التواصل الاجتماعي لبث الشائعات الكاذبة" و "إساءة استخدام وسائل الإعلام الاجتماعية ".

تحديث: في 24 مايو/أيار ، جددت النيابة العامة في المعادي احتجاز أمل فتحي لمدة 15 يومًا إضافية في انتظار التحقيق
في 13 مايو / أيار ، أمرت نيابة أمن الدولة باحتجاز المدافعة عن حقوق الإنسان أمل فتحي للتحقيق معها بتهم "الانضمام إلى جماعة إرهابية واستخدام الإنترنت للدعوة إلى القيام بأعمال إرهابية" و "نشر أخبار وشائعات كاذبة لعرقلة عمل جهاز الأمن العام والإضرار بالمصالح الوطنية". هذا بالإضافة إلى الاحتجاز السابق للمحاكمة لمدة 15 يوماً الذي أمرت به النيابة العامة في المعادي جنوبي القاهرة في 11 مايو / أيار ، وذلك لتعليقات لها في شريط فيديو على الفيسبوك حول التحرش الجنسي.

المناشدة العاجلة

عند الساعة الثانية والنصف من صباح يوم 11 مايو / أيار، قام سبعة من ضباط جهاز الأمن الوطني في ملابس مدنية مع ضابطين مقنعين مسلحين تابعين للقوات الخاصة باقتحام شقة أمل فتحي ومحمد لطفي في المعادي. وشنوا حملة تفتيش صادروا خلالها هواتفهم المحمولة، ثم قاموا باعتقالهما مع طفلهما البالغ من العمر ثلاث سنوات، ونقلوهم جميعا إلى مركز شرطة المعادي. بعد عدة ساعات، أفرجت الشرطة عن محمد لطفي وطفلهما، فيما أبقت على أمل فتحي رهن الاحتجاز.

بعد ظهر ذلك اليوم، بدأ مدعي عام المعادي باستجواب المدافعة وأمر باحتجازها لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق في التهم الموجهة لها بـ "الدعوة للإطاحة بالحكومة المصرية" و "نشر أخبار كاذبة على فيسبوك" و "إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعية". وتتعلق هذه التهم بشريط فيديو نشرته المدافعة على صفحتها على فيسبوك حيث نقلت تجربتها في التحرش الجنسي منتقدة الدولة لفشلها في حماية النساء، وملقية باللوم على الحكومة لتدهور الخدمات العامة وتعثر الاقتصاد في البلاد.

خلال استجواب أمل فتحي في 11 مايو / أيار ، أبلغها المدعي العام أنها ستنقل إلى نيابة أمن الدولة للتحقيق معها في قضية أخرى تتعلق بتعاونها مع جماعات معادية - من بينها أعضاء في حركة شباب 6 أبريل/نيسان وجماعة الإخوان المسلمين، لتقويض الانتخابات الرئاسية الأخيرة وتسبب الاضطرابات الاجتماعية. وتشمل هذه القضية (رقم 621/2018) الناشط شريف الروبي، و مدون اليوتيوب محمد إبراهيم (المعرفو بمحمد أوكسجين)، و مدون الفيديو شادي أبو زيد، المحتجزون جميعهم رهن الاعتقال السابق للمحاكمة.

في 13 مايو / أيار ، استجوبت نيابة أمن الدولة أمال فتحي أساسًا بشأن صلاتها بحركة شباب 6 أبريل/نيسان و المفوضية المصرية للحقوق والحريات، بما في ذلك أنشطة زوجها محمد لطفي، ورئيس مجلس أمناء المركز أحمد عبد الله. وقد اتهمت المدافعة "بالانضمام إلى جماعة إرهابية واستخدام الإنترنت للدعوة إلى القيام بأعمال إرهابية ونشر أخبار كاذبة وشائعات لعرقلة الأمن العام والإضرار بالمصالح الوطنية". وأمرت نيابة أمن الدولة باحتجازها لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق، وتم نقلها إلى سجن القناطر بشمال القاهرة.

بدأت الصحف المصرية الموالية للحكومة والمملوكة للدولة بمهاجمة أمل فتحي وزوجها قبل اعتقالهما. في 10 مايو / أيار ، اتهمتهما في تقارير عدة بالتآمر مع جهات أجنبية لتقويض استقرار مصر ومؤسساتها. على مدى العامين الماضيين، تعرض قادة وأعضاء من المفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومنهم أحمد عبد الله، للاعتقال والمضايقة القضائية. كما فٌرض حظرا للسفر على محمد لطفي لقرابة العامين منذ يونيو/حزيران 2015 لمشاركته في حملة دولية.

فرونت لاين ديفندرز تشعر بقلق بالغ إزاء احتجاز المدافعة عن حقوق الإنسان، أمل فتحي، معتقدة بأن سبب ذلك هو أنشطتها المشروعة في الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية. كما تعتقد أن الإجراء القانوني الذي اتخذ ضدها هو عمل انتقامي وترويعي ضد العمل الحقوقي للمركز.

• كما تحث فرونت لاين ديفندرز السلطات في مصر على:
• 1. إسقاط جميع التهم الموجهة إلى أمل فتحي، حيث تعتقد فرونت لاين ديفندرز بأنها معتقلة ومتهمة لعملها المشروع والسلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان.
• 2. الإفراج الفوري وغير المشروط عن أمل فتحي، وضمان حريتها وأمنها ووقف جميع أشكال المضايقة ضدها وضد الأعضاء الآخرين في المفوضية المصرية للحقوق والحريات.
• 3. الكف عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر في جميع الظروف حتى يتمكنوا من القيام بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان دون خوف من انتقام وبدون أي قيود -بما فيها المضايقات القضائية.