تأريخ الحالة: حسن بوراس
في 28 شباط / فبراير 2018، سيمثل المدافع عن حقوق الإنسان حسن بوراس أمام محكمة غرداية بتهمة "القيام بأعمال أو الادلاء بتصريحات هدفها التأثير على قرارات القضاة".
في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2017، استُدعي المدافع عن حقوق الإنسان حسن بوراس لتحقيق أولي أمام قاضي التحقيق بمحكمة غرداية. وأطلق سراحه في أكتوبر/كانون الثاني 2016 بعد أن قضى محبوسا منذ أكتوبر/تشرين الأول 2015.
حسن بوراس هو عضو قيادي في الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان. وهو أيضا صحفي ومدون تحدث بإسهاب عن الفساد وممارسة التعذيب في الجزائر. قام بتوثيق عدة شهادات حول تورط جنرالات كبار في الجيش الجزائري في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ارتكبت في الجزائر في التسعينات، أثناء النزاع المسلح بين الدولة و "الاسلاميين" المتشددين.
تحديث: في 28 شباط / فبراير 2018، سيمثل المدافع عن حقوق الإنسان حسن بوراس أمام محكمة غرداية بتهمة "القيام بأعمال أو الادلاء بتصريحات هدفها التأثير على قرارات القضاة".
في 18 يناير/كانون الثاني 2016، تم الإفراج عن المدافع عن حقوق الإنسان حسن بوراس من سجن البياض الذي كان محتجزاً فيه منذ أكتوبر/تشرين الأول 2015. ولم يعلم بعد ما إذا كانت التهم الموجهة ضده قد تم إسقاطها.
حسن بوراس هو عضو قيادي في الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان . و صحفي ومدون كتب كثيرا عن الفساد وممارسة التعذيب في الجزائر. قام بتوثيق عدة شهادات حول تورط كبار الجنرالات في الجيش الجزائري في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ارتكبت في تسعينيات القرن المنصرم في الجزائر، أثناء الصراع المسلح بين الدولة والإسلاميين المتشددين.
منذ عام 2003 والسلطات الجزائرية تضايق المدافع عن حقوق الإنسان، حيث وجِّهت له تهمة إهانة مؤسَّسات الدولة، وحكمت عليه بالسجن لمدة سنتين ومنعته من مزاولة مهنة الصحافة لمدة خمس سنوات. في عام 2008، حُكِمَ عليه بالسجن لمدة شهرين مع غرامة مالية بمبلغ 40,000 دينار جزائري (€285) لنشره مقالات في الصحافة عن الفساد والفقر في الجزائر.
عند الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم الثاني من أكتوبر/تشرين الأول، أقدم نحو 30 عنصرا من فرقة البحث والتدخل (BRI) في بلدية البياض جنوب غربي الجزائر باقتحام منزل عائلة حسن بوراس واعتقاله وذلك بعد تفتيش المنزل وضبط الهواتف المحمولة الخاصة به وبشقيقتيه.
ثم أمر قاضي التحقيق باحتجازه على ذمة التحقيق، بتهمة "إهانة المؤسسات" و "تحريض المواطنين على حمل السلاح ضد سلطات الدولة".
بدأ المدافع عن حقوق الإنسان السيد حسن بوراس إضرابا عن الطعام في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2015، وهو اليوم الذي ألقى فريق البحث والتدخل القبض عليه.
حسن بوراس، هو عضو قيادي في الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، و صحفي ومدون كتب كثيرا عن الفساد وممارسة التعذيب في الجزائر. قام بتوثيق عدة شهادات حول تورط كبار الجنرالات في الجيش الجزائري في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ارتكبت في تسعينيات القرن المنصرم في الجزائر، أثناء الصراع المسلح بين الدولة والإسلاميين المتشددين.
في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول 2015، وجّه المدعي العام لبلدية البياض اتهامات إلى المدافع حقوق الإنسان بـ "التحريض على العنف والتمرد ضد الدولة" و "إهانة مؤسسات الدولة". ثم أمر قاضي التحقيق باحتجازه على ذمة التحقيق. وكان قد ألقي القبض عليه في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2015 في بلدية البياض بجنوب غرب الجزائر، حيث اقتحم حوالي 29 من عناصر فرقة البحث والتدخل (BRI) منزل عائلة حسن بوراس وتم احتجازه، وذلك بعد تفتيش المنزل وضبط الهواتف المحمولة الخاصة به وبشقيقتيه. ويمكث حسن بوراس حاليا في الحبس الانفرادي بسجن الحوض. ويُنقل بأنه يعاني من انخفاض شديد في مستوى السكر في الدم ومشاكل في المفاصل.
منذ عام 2003 والسلطات الجزائرية تضايق المدافع عن حقوق الإنسان، حيث وجِّهت له تهمة إهانة مؤسَّسات الدولة، وحكمت عليه بالسجن لمدة سنتين ومنعته من مزاولة مهنة الصحافة لمدة خمس سنوات. في عام 2008، حُكِمَ عليه بالسجن لمدة شهرين مع غرامة مالية بمبلغ 40,000 دينار جزائري (€285) لنشره مقالات في الصحافة عن الفساد والفقر في الجزائر.
في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول، وجّه المدعي العام لبلدية البياض تهماً إلى الصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان السيد حسن بوراس بـ "التحريض على العنف والتمرد ضد الدولة" و "إهانة مؤسسات الدولة".
بعد ذلك، أمر قاضي التحقيق بتوقيفه على ذمة التحقيق.
حسن بوراس، هو عضو قيادي في الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، و صحفي ومدون كتب كثيرا عن الفساد وممارسة التعذيب في الجزائر. قام بتوثيق عدة شهادات حول تورط كبار الجنرالات في الجيش الجزائري في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ارتكبت في تسعينات القرن المنصرم في الجزائر، أثناء الصراع المسلح بين الدولة والإسلاميين المتشددين.
عند الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم الثاني من أكتوبر/تشرين الأول، في بلدية البياض بجنوب غرب الجزائر، اقتحم حوالي 29 من عناصر فرقة البحث والتدخل (BRI) منزل عائلة حسن بوراس وتم احتجازه، وذلك بعد تفتيش المنزل وضبط الهواتف المحمولة الخاصة به وبشقيقتيه.
منذ عام 2003 والمدافع عن حقوق الإنسان يتعرض للمضايقة من قبل السلطات الجزائرية، حيث وجهت له تهمة إهانة مؤسسات الدولة، وحكم عليه بالسجن لمدة سنتين ومُنع من مزاولة مهنة الصحافة لمدة خمس سنوات. في عام 2008، حكم عليه بالسجن لمدة شهرين مع غرامة مالية بمبلغ 40,000 دينار جزائري (€285) لنشره مقالات في الصحافة عن الفساد والفقر في الجزائر.
