تأريخ الحالة: فوزان الحَربي

في 25 يونيو/حزيران 2014، حكمت محكمة الجنايات بالرياض على المدافع عن حقوق الإنسان، السيد فوزان الحربي، بالسجن لمدة سبع سنوات، مع وقت التنفيذ بعد أن يمضي سنة واحدة في الاحتجاز شريطة أن يمتنع عن عمله في مجال حقوق الإنسان. وقد تم الأفراج عنه في 24 يونيو/حزيران 2014.

فوزان الحربي هو مؤسس مشارك للجمعية (السعودية) للحقوق المدنية والسياسية (ACPRA)، المعروفة بإثارتها عن حالات حقوق الإنسان في المملكة العربية (السعودية). وقد رفضت السلطات (السعودية) تسجيلها.

في 25 يونيو/حزيران 2014، أمرت محكمة الجنايات بالرياض بسجن فوزان الحربي لمدة سنة واحدة، ثم حكما معلقا بالسجن لمدة ست سنوات أخرى يكون خلالها محظورا من السفر إلى خارج المملكة العربية (السعودية) حتى عام 2021. وشملت التهم الموجهة إلى فوزان الحربي "التحريض على العصيان ضد الحاكم من خلال الدعوة إلى الاحتجاجات"، اتهام القضاء بعدم القدرة على تحقيق العدالة"، و "تأسيس منظمة غير مرخصة"، و "تحريض الرأي العام ضد السلطات". وقد تم تعليق العقوبة بتمامها شريطة أن يمتنع عن التحدث ضد السلطات السعودية و "الاختلاط مع الناس" و "استخدام كافة وسائل الإعلام الاجتماعية سواء باسمه أو باسم آخر". وفيما لو خالف فوزان هذه الشروط -بعد الإفراج عنه من سنة واحدة سجن- سيقضي كامل مدة العقوبة وهي السجن لمدة سبع سنوات. وقد قع المدافع عن حقوق الإنسان على  تعهد يلزمه بقرار محكمة الجنايات بالرياض ما لم يسمح له باستئناف الحكم أو أن تقوم المحكمة العليا بإلغاء القرار. وأفرج عن فوزان الحربي في 24 يونيو/حزيران 2014، أي قبل يوم واحد من مرور عام على هذا صدور هذا الحكم.

بدأت محاكمة فوزان الحربي في 4 ديسمبر/كانون الأول 2013. وتم احتجازه بعد جلسة استماع ثانية أمام المحكمة الجنائية في الرياض في 26 ديسمبر 2013، على الرغم من أن أمر الاعتقال الصادر عن القاضي لم يقدم أسبابا كافية لاحتجازه. وكانت فرونت لاين ديفندرز قد أصدرت نداءً عاجلا في 28 مايو/أيار 2012 بعد أن منع فوزان الحربي من السفر لحضور مؤتمر لحقوق الإنسان في جنيف.

فرونت لاين ديفندرز تعرب عن قلقها إزاء الحكم الصادر ضد فوزان الحربي، والذي له صلة مباشرة بممارسته السلمية والمشروعة لحقوقه المحمية دوليا. وهذا الحكم هو جزء من حملة مضايقات مستمرة ضد أعضاء الجمعية (السعودية) للحقوق المدنية والسياسية الذين يقومون بأنشطة حقوق الإنسان في (السعوديه).

كما تحث فرونت لاين ديفندرز السلطات السعودية على:

1 - الإسقاط الفوري للإدانة الصادرة بحق المدافع عن حقوق الإنسان، فوزان الحربي، والإفراج الفوري وغير المشروط عنه، وذلك لأن السبب الوحيد لإدانته هو عمله المشروع والسلمي في مجال حقوق الإنسان؛

2 - رفع حظر السفر المفروض على فوزان الحربي، حيث يُعتقد أن الدافع الوحيد وراء هذا الإجراء هو عمله المشروع والسلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان؛

3. ضمان السلامة الجسدية والنفسية لفوزان الحربي، وكذلك لباقي أعضاء المنظمة (السعودية) للحقوق المدنية والسياسية؛

4- اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة العربية (السعودية) قادرين على تأدية عملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان بدون قيود أو خوف من انتقام، بما في ذلك التحرش القضائي.