تأريخ الحالة: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

في 9 يونيو/حزيران 2015، أصدر القاضي المصري المكلف بالتحقيق في قضايا منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية أوامره للجنة بتفتيش المكتب الرئيسي لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.

وأصبح مركز القاهرة الآن خاضعا للتحقيق في مصادر تمويله وأنشطته وعضويته ووضعه القانوني لمعرفة ما إذا كان كل ذلك متوافقا مع قانون الجمعيات المقيد رقم 84/2002.

وجاء قرار التفتيش بعد الكلمة التي ألقاها السيد بهي الدين حسن، مؤسس ومدير عام مركز القاهرة، أمام لجنة حقوق الإنسان الفرعية في البرلمان الأوروبي في 28 مايو/أيار 2015، والتي ذكر فيها بأن "مصر أصبحت "جمهورية الخوف"، مشيرا الى "الغياب التام" للضوابط والتوازنات القضائية.

إن إخضاع مركز القاهرة للتحقيق هو مؤشر واضح على أن السلطات المصرية تتخذ خطوات خطيرة لتنفيذ خطتها، المعلنة في يوليو/تموز 2014، لاغلاق كافة المنظمات التي لا تتوافق مع قانون الجمعيات رقم 84/2002. ومركز القاهرة هو ثاني جهة يتم استهدافها من قبل قاضي التحقيق.

لقد أدى التحقيق القضائي في التمويل الخارجي غير القانوني، الذي يُزعم أن منظمات حقوق الإنسان تتلقاه، إلى إغلاق مكاتب خمس منظمات دولية غير حكومية في مصر في يونيو/حزيران 2013، و إدانة 43 من العاملين فيها من الأجانب والمصريين. وهي تحقيقات بدأت في عام 2011.

لقد كثفت القيود على المجتمع المدني المصري بشكل مطرد على مدى السنوات الأخيرة، وذلك من خلال تجريم عملهم وتشويه سمعتهم في وسائل الإعلام العامة والخاصة، وخنقها عبر فرض متطلبات وقيود قانونية للحصول على التمويل. واضطر مدير مركز القاهرة وأحد أعضاء مجلس إدارته لمغادرة مصر في عام 2014 خوفا على أمنهما الشخصي عقب تلقيهما تهديدات بالقتل. وعلى نحو مماثل، تخضع الأكاديمية المصرية الديمقراطية حاليا للتحقيق، كما أن أربعة من عاملي المنظمة، بمن فيهم مؤسسيها، منعوا من السفر.

فرونت لاين ديفندرز تحث السلطات المصرية على الكف عن القيام بأي إجراءات ضد مركز القاهرة وأعضائها، وضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر -وفي جميع الظروف- قادرين على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من انتقام وبدون أي قيود.