احتجاز عبد الله أبو رحمة

في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، حكمت محكمة عوفر العسكرية على المدافع عن حقوق الإنسان عبد الله أبو رحمة بالسجن لمدة أربعة أشهر مع غرامة مالية قدرها 2,000 شيكل (479 يورو). كما وأمرت المحكمة أيضا بعقوبة أخرى مع وقف التنفيذ، وهي السجن لأربعة أشهر إضافية، حيث نجح محاميه في إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة شهر واحد للتقديم للإستئناف.

في 20 يناير/كانون الثاني 2017، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي المدافِعَين عن حقوق الإنسان؛ السيدة ليما نزيه والسيد محمد الخطيب مع أربعة متظاهرين سلميين آخرين، وذلك بالقرب من مستوطنة معاليه أدوميم الإسرائيلية غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقد أساءت القوات الإسرائيلية معاملة ليما نزيه طوال الأيام الأربعة من احتجازها في سجن المسكوبية بالقدس. في 23 يناير/كانون الثاني 2017، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أيضا المدافع عن حقوق الإنسان السيد عبد الله أبو رحمة الذي كان حاضرا في جلسة محاكمة المدافعَين المذكورين. أُلقيَ القبض على ليما نزيه ومحمد الخطيب أثناء مشاركتهما في مظاهرة سلمية ضد بناء المستوطنات غير المشروعة في باب الشمس بالقدس الشرقية  -المعروفة باسم المشروع الاستيطاني-. كما كان الاحتجاج أيضا ضد الخطة المقترحة من الرئيس الامريكي دونالد ترامب بنقل السفارة الأميركية في (إسرائيل) من تل أبيب إلى القدس. بعد ثلاثة أيام من الاحتجاجات، اعتقل عبد الله أبو رحمة أيضا للإشتباه بمشاركته في الاحتجاج السلمي. وتم إطلاق سراح جميع المدافعين عن حقوق الإنسان بكفالة لحين موعد المحاكمة.

تحميل المناشدة العاجلة بصيغة بي دي إف

Download the Urgent Appeal (PDF)

ليما نزيه، هي نائبة رئيس لجنة تنسيق النضال الشعبي، التي تعمل على تسهيل التواصل وتعزيز اللجان الشعبية المختلفة في القرى الفلسطينية التي تناضل ضد ما تطلق عليه "جدار الفصل العنصري" -أو ما تسميه (إسرائيل) "السياج الأمني"، والذين يعانون من انتهاكات حقوق الإنسان من قبل مختلف أوجه الاحتلال الإسرائيلي. محمد الخطيب هو محام وعضو بمجلس إدارة تنسيق النضال الشعبي الفلسطيني. عبد الله أبو رحمة هو معلم بالمدارس الثانوية ورئيس اللجنة الشعبية  في بلعين المعنية بأنشطة الاحتجاج ضد الجدار، والتي يعمل فيها عبد الله أبو رحمة لكشف انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للفلسطينيين.

عند حوالي الساعة الحادية عشرة من صباح يوم 20 يناير/كانون الثاني، تعرضت ليما نزيه للضرب على أيدي جنود إسرائيليين أثناء اعتقالها، واقتيدت إلى سجن المسكوبية في القدس الغربية - خارج الأراضي المحتلة-. وتم ذلك في انتهاك للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في أوقات الحرب، والتي تحظر نقل المدنيين المحميين إلى مناطق تحت سيطرة الاحتلال. أودعت المدافعة في زنزانة انفرادية بمحاذاة زنزانة تضم رجالا متهمين في قضايا جنائية، وتم الإبقاء عليها هناك على الرغم من تعرضها لاعتداءات لفظية من قبل بعض المعتقلين في الزنازين المجاورة. وقد وصفت الزنزانة بأنها مظلمة ومراقَبة تماما بواسطة كاميرات فيديو - حتى في داخل المراحيض-. وقد حُرِمَت من الماء -سواءً للشرب أو الغسيل، كما لم يكن مسموحا لها بالنوم لفترات طويلة. طيلة فترة احتجازها، كان يدخل عليها جندي إسرائيلي عند كل ساعة ويوقظها بضرب عصا خشبية بقوة على القضبان. كما كانت ليما نزيه ممنوعة أيضا من اللقاء بمحاميها ولم يتم إبلاغها بالإجراءات القضائية. وفي البداية أبلغت بعقد جلستها في 22 يناير/كانون الثاني، ولكنها تأجلت لاحقا إلى 23 يناير/كانون الثاني دون إبلاغها.
في 20 يناير/كانون الثاني، اعتقلت القوات الإسرائيلية محمد الخطيب أيضا، بعد أن علمت بمشاركته في الاحتجاج المذكور، واحتجزته في سجن عوفر لمدة أربعة أيام. اتهم كل من ليما نزيه ومحمد الخطيب بالمشاركة في مظاهرة "غير قانونية" بعد أن قاما بمعية نشطاء فلسطينيين وزملاء أجانب بنصب خيمة في منطقة باب الشمس بالقدس الشرقية - داخل حديقة في مستوطنة معاليه أدوميم غير القانونية- احتجاجا على ضم اسرائيل لهذه المنطقة بشكل غير مشروع. بعد ذلك أزالت القوات الخاصة الإسرائيلية المتظاهرين من الخيمة بالقوة، فواصلوا الاحتجاج في شارع آخر قريب. عند توقيفهما، اتهم المدافعان بدخول "إسرائيل" بشكل غير قانوني، على الرغم من أنهما كانا في الأراضي الفلسطينية المحتلة المعترف بها دوليا في القدس الشرقية. وكانت هذه القضية في محكمة عوفر العسكرية يوم 23 يناير/كانون الثاني، فأُطلق سراحهما بكفالة في انتظار موعد للمحاكمة لم يحدد بعد.

خلال جلسة المحاكمة العسكرية، أبعدت القواتُ الإسرائيلية المدافعَ عبد الله أبو رحمة الذي كان يتابع الجلسة. وفقا لليما نزيه، احتجزه الجنود الإسرائيليون لاستجوابه للاشتباه بمشاركته في احتجاج 20 يناير/كانون الثاني. وأُطلق سراح عبد الله أبو رحمة في 24 يناير/كانون الثاني ولايزال ينتظر موعد محاكمته.

شارك المدافعون عن حقوق الإنسان في الاحتجاج السلمي احتجاجا على التوسع الأخير في الاستيطان بالأراضي الفلسطينية المحتلة على الرغم من صدور قرار مجلس الأمن الدولي الذي عارض هذا التوسع. البناء الاستيطاني في باب الشمس سوف يخلق كتلة حضرية بين معاليه ادوميم والقدس الغربية وبالتالي سيؤدي إلى تفتيت القدس الشرقية أكثر ثم عزلها عن بقية مناطق الضفة الغربية لقطع التواصل فيما بين الإقليم ككل.

فرونت لاين ديفندرز تُدين استمرار الملاحقات القضائية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان؛ ليما نزيه و محمد الخطيب و عبد الله أبو رحمة، لأنها تعتقد بارتباطها فقط بأنشطتهم المشروعة والسلمية في مجال حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. فرونت لاين ديفندرز تشعر بالقلق أيضا إزاء نمط التخويف والمضايقة والملاحقة القضائية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

كما تحث فرونت لاين ديفندرز السلطات في (إسرائيل) على:

1. إسقاط فوري وغير مشروط لجميع التهم الموجهة ضد ليما نزيه و محمد الخطيب و عبد الله أبو رحمة، حيث تعتقد فرونت لاين ديفندرز بأنَّ سببها الوحيد هو عملهم المشروع و السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

2. ضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة -وفي جميع الظروف- قادرين على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من انتقام وبدون أي قيود.