#تاجیکستان

مدافعان حقوق بشر تاجیکستان در شرایط ایستائی و عدم تغییر قدرت سیاسی و نبود کثرت‌گرائی سیاسی فعالیت می‌کنند. در سال ۲۰۱۵، حزب اسلامی تاجیکستان به‌عنوان یک سازمان تروریستی از فعالیت محروم شد و ۲۰ تن از اعضای آن دستگیر شدند. در همان سال، ۳ وکیل حقوق بشر که تلاش می‌کردند به اعضای دستگیرشده حزب کمک قضایی بدهند به اتهام جعلی کلاه‌برداری دستگیر شدند؛ این اتهام پیش‌ازاین نیز در موارد متعدد برای ساکت کردن وکلا و مدافعان حقوق بشر در پرونده‌های حساس استفاده شده است.

وکلای مدافعان حقوق بشر در تاجیکستان باید مراقب فعالیت‌های خود باشند زیرا خود و خانواده‌هایشان دائما  تهدید می‌شوند. بسیاری از اعضای سازمان‌های حقوق بشری، در ترس از جان و سلامتی‌شان به دلیل استفاده گسترده از شکنجه در کشور، ترجیح می‌دهند که به‌صورت عمومی از موارد نقض حقوق بشر صحبت نکنند. دولت از طریق کارزارهای افترا در رسانه‌ها، تهدید و ارعاب در فضای مجازی بررسی‌های غیرقانونی و «گفتگوهای خصوصی» با ماموران امنیتی، به سازمان‌های غیردولتی حقوق بشری فشار مضاعف وارد می‌کند. در ۲۰۱۳، با دستور وزارت عدلیه، دادگاه سازمان غیردولتی امپرو (Amparo) را پس از سخنرانی عمومی نماینده‌اش علیه شکنجه در ارتش و مصونیت قضایی عاملان، تعطیل کرد. بسیاری دیگر از مدافعان حقوق بشر که علیه شکنجه در ارتش و زندان‌ها صحبت کرده‌اند و وزارت امور داخله و وزارت دفاع را مورد سؤال قرار داده‌اند با اقدامات مختلف سرکوبگرانه از جانب دولت مواجه شده‌اند.

در اوت ۲۰۱۵، لایحه بحث‌برانگیز انجمن‌های عمومی که از سازمان‌های دولتی می‌خواهد که وزارت دفاع را از منابع مالی که از خارج وارد می‌شوند خودآگاه کنند اجرائی شد. بااین‌وجود، تاکنون هیچ دستورالعملی برای به‌کارگیری عملی این قانون ارائه نشده است. بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری در تاجیکستان، همچنان تحت شرایط عدم قطعیت مطلق فعالیت می‌کنند.