آقای یاسین زید

در 19 ژوئن 2012 چهار مدافع حقوق بشر الجزایری به اتهام "تحریک به تجمع غیرمسلحانه" طبق ماده 100قانون جزای الجزایر به دادگاه باب الواد در الجزایر احضار شدند.

این مدافعان حقوق بشر عبارتند از: آقای یاسین زید رئیس بخش الاغواط اتحادیه دفاع از حقوق بشر الجزایر LADDH و یکی از شرکت کنندگان در گردهمایی سال 2011 پلاتفرم دوبلین فرانت لاین دیفندرز؛ آقای عبدو بن جودی از رهبران جنبش مستقل جوانان برای تغییر MJIC؛ آقای الاخضر بو زینی عضو اتحادیه ملی خودمختار کارمندان دولت SNAPAP؛ و آقای عثمان اوعمیور عضو شبکه دفاع از آزادی و کرامت RDLD.

محاکمه این چهار مدافع حقوق بشر تقریباً دوماه پس از آنکه آقایان یاسین زید، عبدو بن جودی، الاخضر بوزینی، عثمان اوعمیمور بدنبال شرکت در تظاهرات نشسته صلح آمیزی در مقابل دادگاه سیدی محمد در الجزایر در 26 آوریل برای آزادی عبدالقادر الخربه همکار مدافع حقوق بشر (موضوع درخواست فرانت لاین دیفندرز)، بطور خودسرانه همراه با سایر فعالان به خاطر "تحریک به تجمع غیرمسلحانه" بازداشت شدند، صورت می گیرد. این چهار مدافع حقوق بشر توسط پلیس در مورد موضوعات مربوط به کار حقوق بشری خود و ازجمله دلایل و انگیزه هایشان برای فعالیت، مورد بازجویی قرار گرفتند و متعاقباً بدون اتهامی آزاد گردیدند. با این وجود، در 13 ژوئن به این چهارتن دستور داده شد که به اتهام "تحریک به تجمع غیرمسلحانه" در روز 19 ژوئن در دادگاه باب الواد در الجزایر حضور یابند.

در جریان جلسه دادگاه که تعدادی از طرفداران این چهار مدافع حقوق بشر نیز حضور داشتند، یکی از وکلای مدافع این محاکمه را "بی اساس بخاطر آنکه متهمان دارای پلاکاردهایی با خواسته کاربرد عدالت هستند و رئیس هم خودش خواستار کاربرد عدالت شده است" توصیف کرد و خواستار ارائه مدارک و شواهد برای اثبات اقدام این مدافعان حقوق بشر به "تحریک به تجمع غیرمسلحانه" شد. این محاکمه موکول به 27 سپتامبر گردید. هیچ دلیلی برای این تعویق که وکلای مدافع آنرا "غیرموجه" دانستند، ارائه نشد.

فرانت لاین دیفندرز نسبت به پیگرد قضایی یاسین زید، عبدو بن جودی، الاخضر بوزینی و عثمان اوعمیور ابراز نگرانی می کند و بر این اعتقاد است که این محاکمه و بازداشت قبلی ارتباط مستقیم با فعالیت حقوق بشری آنها دارد. فرانت لاین دیفندرز به همان نسبت نگرانی خود را در ارتباط با ادامه اقدامات مقامات الجزایر به سرکوب مدافعان حقوق بشر و ازجمله ارعاب و آزار و اذیت قضایی آنان، ابراز می کند.