في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2010 ، تم استجواب سبعة أعضاء من النقابات العمالية واحتجازهم لدى الشرطة عقب مظاهرة عامة نظمتها النقابة المركزية للقطاع العام (سنترال سينديكال دو سكتور ببليك) أمام مكتب رئيس الوزراء في ياوندي.

المعتقلون السبعة هم السادة: جان مارك بيكوكو - رئيس النقابة المركزية للقطاع العام، و موريس انجيلو فوِت فو - الأمين العام للاتحاد الوطني المستقل للتعليم والتدريب، و توبي نداسي أُندوُا – السكرتير التنفيذي لاتحاد نقابات عمال التربية والتعليم في الكاميرون، و جوزيف زي - الأمين العام للاتحاد الوطني للمعليمن واساتذة الجامعة، وإيريك نلالا – محاسب النقابة المركزية للقطاع العام، و نكيل و كلود تشارلز فيلاين من الاتحاد الوطني للمعلمين وأساتذة الجامعة.

ما بين الساعة 10 و 11 من يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني، نظمت النقابة المركزية للقطاع العام اعتصاما سلميا أمام مكتب رئيس الوزراء فيليمون يانغ وذلك بهدف تسليمه مذكرة حول أوضاع موظفي القطاع العام، كي يوصلها هو إلى رئيس الجمهورية بول بيا.

إلا أنه تم على الفور إلقاء القبض على النقابيين السبعة المذكورين، من قبل ضباط مركز الشرطة المركزي رقم 1 في ياوندي، وتم التحقيق معهم في غياب محاميهم.

بعد الظهر وصل محام النقابة المركزية للقطاع العام إلى مركز الشرطة ولكن لم يسمح له بمقابلتهم. وقد تم الإبقاء على مدافعي حقوق الإنسان السبعة في الاحتجاز من الساعة 12:30 بعد الظهر لغاية الساعة 8 من صباح اليوم التالي 12 نوفمبر/تشرين الثاني. ثم نُقِلوا بعد ذلك إلى مكتب المدعي العام للمحكمة العليا في مْفوندي/ياوندي لمدة 12 ساعة أخرى في زنزانة مع حوالي 50 سجينا آخرين.

ثم أمرت النيابة بالإفراج عنهم في الساعة الثامنة، شرط حضورهم في المحكمة الابتدائية في 15 نوفمبر/تشرين الثاني. ونظرا للوضع المتدهور لهؤلاء الرجال، قامت منظمة الخط الأمامي بتقديم منحة أمنية لتغطية الرسوم القانونية.

(الكلفة: 6000 يورو)

ساعد في حماية المدافعين عن حقوق الإنسان المعرضين للخطر – تبرع الآن منظمة الخط الأمامي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان تضمن بأن كل قرش يتم التبرع به سوف يستخدم لبرنامج المنَح الأمنية وسيكون حصرا للمساعدة في حماية المدافعين عن حقوق الإنسان المعرضين للخطر.